پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

انواع کشورها:

انواع کشور متفاوت از انواع حکومت است، معمولاً کشورها را به بسیط، ساده و مرکب تقسیم       می‌کنند. کشورهای مرکب خود نیز دارای گونه‌های متفاوت هستند: اتحادیه شخصی، اتحادیه واقعی ، کنفدراسیون کشورها ( اتفاق دول ) و فدرال.

۱-۳-۱ – کشوربسیط یا ساده:

کشوری را بسیط یا ساده می گویند که از حیث قانون اساسی، سازمان اقتدارات عالیه و قوانین عادی در آن یکپارچگی وجود داشته باشد. در چنین کشورهایی، قدرت سیاسی به صورت متمرکز و توسط ارگان‌های مرکزی حکومت که از نظر سلسله مراتب نسبت به ارگان های محلی بالاتر قرار دارند، اعمال می شود و تمام بخش های جغرافیایی و سیاسی مختلف یک کشور تابع نهاد های مرکزی حکومت می باشند. این متابعت به هیچ وجه به این معنی نیست که ارگان های محلی حق اتخاذ هیچ گونه تصمیمی نداشته و در مقابل حکومت مرکزی مسلوب الاختیار باشند، بلکه آنها نیز می توانند در بخش هایی از امور داخلی خود تصمیم گیری نمایند. قوانین موضوعه مخصوصاً قانون اساسی هرکشور، ارگان های محلی را تعیین و حدود صلاحیت و ارتباط آنها را با یکدیگر و با حکومت مرکزی مشخص می کند.

در ایران که یک کشور بسیط است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم و دیگر اصول شامل اصل ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶ و قانون شوراها به موضوع پرداخته است. همچنین کشورهای فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، سوئد، نروژ، پرتغال، ترکیه و یونان نیز بسیط می باشند.

۱-۳-۲– کشورهای مرکب:

کشورهای مرکب برخلاف کشورهای بسیط، هر یک از اعضای تشکیل دهنده آن حسب مورد دارای قوانین و تشکیلات خاص مربوط به خود باشند. این اعضاء به عنوان واحدهای سیاسی کم یا بیش مستقل و حاکمی محسوب می شوند که به دلایل مختلفی به گردهمایی ارادی تن داده و پیرامون یک حکومت مرکزی اجتماع، و از بخشی از اقتدارات خود به نفع آن صرفنظر کرده اند. اعضای کشورهای مرکب غالباً خود به صورت کشور مستقل در عرصه بین المللی ظاهر می شوند.

۱-۳-۲-۱– اتحادیه شخصی:

اتحادیه شخصی وحدت دو کشور مستقل در صحنه بین المللی است که در رأس آن یک پادشاه بر آن دو، سلطنت می کند، بدون آنکه هیچ وجه مشترک دیگری میان آن دو کشور وجود داشته باشد. به عبارت دیگر هر یک از کشورهای عضو اتحادیه، استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی خود را حفظ کرده است و شخص حقوقی بین المللی محسوب می شود.

مهم‌ترین سابقه تاریخی اتحادیه شخصی را می توان اتحادیه انگلستان و هانور (۱۸۷۳-۱۷۱۴) و اتحادیه هلند و لوکزامبورگ (۱۹۸۰-۱۸۱۵) دانست.

امروزه شاید بتوان رابطه انگلستان و برخی کشورهای کامنولث از جمله کانادا واسترالیا را درزمره ی دومینیون‌های سابق انگلستان هستند، نوعی اتحادیه شخص نامید. زیرا پادشاه انگلستان براساس سنت دیرینه تاریخی و به صورت نمادین و تشریفاتی ریاست عالیه این کشورها را نیز بر عهده دارد، بدون آنکه این امر کوچکترین لطمه ای به استقلال و حاکمیت آنها وارد ساخته باشد.

۱-۳-۲-۲– اتحادیه واقعی

اتحادیه واقعی، اتحادیه میان دو یا چند کشور و تشکیل یک کشور جدید است. این اتحادیه به طور دائم تحت حکومت رئیس واحدی قرار دارد و ارگان های مشترکی امور اتحادیه را انجام می دهند و عمده‌ترین این ارگان ها عبارتند از : اداره امور خارجی و بین المللی و اداره امور دفاع ملی.

در اتحادیه واقعی، کشورهای عضو از حیث کلیه امور داخلی، از جمله قوانین اساسی، قوانین عادی قوای عالیه حکومتی کاملاَ مستقل می باشند و مبنای تشکیل اتحادیه واقعی معمولاَ یک معاهده بین المللی است که با توافق کشورهای عضو اتحادیه منعقد شده و خروج آن نیز به تراضی طرفین بستگی دارد.

بدیهی است پس از انحلال اتحادیه، هر یک از کشورهای عضو، استقلال کامل خود را باز یافته و بار دیگر در زمره‌ی اعضای جامعه بین المللی تلقی می شوند.

مهمترین اتحادیه واقعی عبارتند از : اتحادیه سوئد و نروژ، اتحادیه اتریش و مجارستان، اتحادیه مصر و سوریه، اتحادیه زنگبار و تانگا و تشکیل کشور تانزانیا.

۱-۳-۲-۳– کنفدراسیون کشورها (اتفاق دول):

کنفدراسیون، اتحادیه سازمان یافته و کاملی است از چند کشور مستقل که به منظور حفظ منافع مشترک، ایجاد همبستگی و اشتراک مساعی میان خود در برخی از زمینه های نظامی، اقتصادی، مالی، روابط خارجی و حل و فصل اختلافات و غیره شکل می گیرد.

مهمترین خصوصیات کنفدراسیون عبارتند از :

اعضای کنفدراسیون دارای حقوق برابر می باشند.

هر یک ازاعضا دارای قانون اساسی خاص می باشد.

کنفدراسیون، کشوری فوق کشورهای عضو نیست.

سازمان مرکزی از نمایندگان اعضاء و به تساوی تشکیل می شود.

قدیمی ترین کنفدراسیون کشورها، کنفدراسیون سوئیس در سال ۱۸۱۵ بود که در سال ۱۸۴۸ به فدرال تبدیل شد. همچنین کنفدراسیون ایالات متحده امریکا که در سال ۱۷۸۷ به فدرال تبدیل شد. اتحادیه اروپایی ذغال و فولاد، اتحادیه انرژی اتمی، شورای وزیران اروپا و کمیسیونهای مجالس پارلمانی از تکنیک‌های سازماندهی کنفدراسیون کشورها بهره برده است.

۱-۳-۲-۴ – کشور فدرال:

فدرالیسم در وسیع ترین مفهوم خود عبارت است از اتحاد جوامع انسانی مختلف که در نهایت دو گرایش متغیر را با هم هماهنگ می سازد. این دو گرایش عبارتند از : گرایش به خود مختاری جوامع تشکیل‌دهنده، گرایش به وجود سلسله مراتب در جامعه کل که جوامع کوچکتر را تشکیل داده است.

۱-۳-۲-۴– ۱– خصوصیات کشور فدرال:

کشور فدرال، جامعه سیاسی است مرکب از چندین کشور عضو که از لحاظ بین المللی یک کشور محسوب می شوند.

اهم خصوصیات کشور فدرال عبارتند از :

تشکیل یک کشور از چندین کشور، در یک فرایند ائتلافی.

کشور فدرال براساس قانون اساسی فدرال تأسیس می‌شود.

قانون اساسی فدرال را نمایندگان کشورهای عضو تدوین می کنند.

روابط میان کشورهای عضو با یکدیگر و با کشور فدرال مبتنی بر قانون اساسی فدرال می باشد.

از دید حقوق بین الملل، هر یک از کشورهای عضو، کشور محسوب نمی شود.

در قانون اساسی فدرال، اجازه خروج از نظام فدرال و تغییر نظام سیاسی به کشورهای عضو داده    نمی‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

۱-۴- سوالات تحقیق :

۱ ) فلسطین  شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

نهادهای فدرال:

کشور فدرال مانند کشور بسیط دارای قوای عالیه مملکتی، یعنی قوای مقننه، مجریه و قضائیه        می‌باشد. البته این امر مانع از آن نیست تا هر یک از کشورهای عضو خود نیز دارای چنین قوایی باشند.

قوه مقننه – در هر کشور فدرال، نظام دو مجلسی حاکم است. یکی مجلسی که از نمایندگان تمام ملت ترکیب یافته و دیگری مجلسی که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می شود. در برخی از کشورهای فدرال، نمایندگان کشورهای عضو در مجلس دوم برابر هستند. ( مانند ایالات متحده آمریکا و سوئیس ) و در برخی دیگر نا برابر( مانند شوروی سابق و هند ).

قوه مجریه – عموماً در کشور فدرال، رئیس کشور، رئیس قوه مجریه نیز می باشد. امور اجرایی فدرال با سازمان های خاصی که در پایتخت کشور فدرال مستقرند، بوده و بدین جهت پایتخت از حوزه صلاحیت کشورهای عضو خارج است، مثلاً واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا، علی رغم این که در ایالات کلمبیا قرار گرفته، لیکن اداره امور آن به هیچ وجه با مقامات آن ایالت نمی باشد.

قوه قضاییه – اصولاً قوه قضاییه به صورت فدرال اعمال نمی شود و هر یک از کشورهای عضو خود دارای تشکیلات قضایی ویژه ای هستند. تنها سازمان قضایی فدرال، دیوان عالی فدرال است که وظیفه صیانت از قانون اساسی فدرال و تشخیص مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی کشورهای عضو با قانون اساسی فدرال و نیز حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را بر عهده دارد.

۱-۳-۲-۴– ۳– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولتهای عضو:

صلاحیت کشور فدرال محدود به مواردی است که در قانون اساسی فدرال  پیش بینی شده است. بنابراین، مواردی که در صلاحیت کشور فدرال قرار نگرفته، در صلاحیت دولتهای عضو می‌باشد. دولتهای عضو در امور داخلی خود تقریباً از یک خود مختاری کامل و صلاحیت اساسی برخوردارند و معمولاً کشورهای فدرال فقط در زمینه های زیر حق اعمال صلاحیت را دارا می باشد :

اداره امور خارجی و بین المللی، اداره امور نظامی،  اقتصادی، مالی، گمرکی و پولی و بالاخره پست و تلگراف و تلفن. هر چند امروز حدود بیست کشور به صورت فدرال اداره می شوند، ولی در جهان ایالات متحده آمریکا بنیانگذار نظام فدرال و اولین کشور فدرال شناخته می شود.(قانون اساسی ۱۷۸۷) .

سایر کشور های فدرال عبارتند از :

قاره آمریکا : کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، ونزوئلا و کلمبیا

قاره اروپا : آلمان، سوئیس، اتریش و بلژیک

قاره آسیا : هند، برمه و مالزی

قاره آفریقا : کامرون، اوگاندا، نیجریه، تانزانیا، آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی

اقیانوسیه : استرالیا

۱-۴-  شناسایی کشورها :

پس از بررسی سه رکن کشور یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت می خواهیم بدانیم آیا علاوه بر ۳ رکن مادی مذکور آیا کیفیت یا وضعیت اعتباری خاصی نیز باید به این مجموعه حاکم باشد یا نه؟ مبحث شناسایی موضوعی است که در اینجا آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . [۱]

به عبارتی، پس از تحقیق سه عامل سرزمین، جمعیت و حکومت، حال باید این واقعیت انکار ناپذیر مورد شناسایی قرار گیرد.[۲]

۱-۴-۱– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی :

در نظام بین المللی معاصر که بر برتری و تفوق حاکمیت های کشوری پایه گذاری شده و محروم از ارکان عالی اجرایی است، شناسایی خصوصیت یک تأسیس (نهاد) اساسی را دارا است.

شناسایی روش و تشریفاتی است که به طور سنتی از قرن هیجدهم به بعد در روابط بین المللی معمول گردیده و آن به رسمیت شناختن کشور نو بنیاد توسط کشور های دیگر است که:

• اعمال سیاست استعمار زدایی از طرف کشور متروپل، مانند تأسیس اکثر کشورهای قاره افریقا از جمله مراکش، الجزایر و غیره
• ادغام و اتحاد دو کشور، مانند اتحاد مصر و سوریه از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ و تشکیل کشور متحده عرب
• تجزیه قسمتی از سرزمین یک کشور، مانند ایجاد کشور بنگلادش
• تجزیه یک کشور و ایجاد و یا چند کشور مستقل، مانند کره یا جمهوری مستقل شوروی سابق
• تأسیس یک کشور توسط یک مقام یا مرجع بین المللی، مانند استقلال سرزمین های تحت قیمومیت و یا وضعیت دیگر ازطرف سازمان بین المللی مانند تأسیس کشور « پائولا » در ۱۹۹۴
• با الحاق دو یا چند کشور کوچک به یکدیگر برای تأسیس یک کشور بزرگ، مانند تشکیل کشور ویتنام (مرکب از ویتنام شمالی و جنوبی )
• طبق یک معاهده بین المللی، مانند تأسیس لهستان در ۱۹۱۹ یا قبرس ۱۹۵۹
• به عبارت دیگر، هنگامی که کشور جدیدی در صحنه بین المللی ظاهر گردد، یعنی عوامل تشکیل‌دهنده آن جمع شود، سایر کشورها به منظور برقراری ارتباط با آن کشور، باید آن را به رسمیت شناسند و موجودیتش را تأیید کنند.
• موسسه حقوق بین الملل در اجلاس بروکسل مورخ ۱۹۳۶، موضوع شناسایی را مورد بررسی قرار داد و آن را چنین تعریف کرد :
• « شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های موجود، وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است، در سرزمین معین تصدیق و تأیید می کنند و در نتیجه، اراده خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه ی بین المللی اعلام می دارند. »[۳]
• به طور کلی ضوابط عمومی برای شناسایی که شناسایی کننده مقید به آن باشد وجود ندارد. شناسایی‌کننده بنابر آنچه منافع او اقتضا می کند و براساس استقلال و حاکمیت خود طرف مقابل را شناسایی می‌کند و به خود حق می دهد ترکیب جامعه بین الملل را تعیین کند. بنابراین شناسایی امری « سیاسی » (وابسته به منافع شناسایی کننده ) در حقوق بین الملل باقی مانده است.
• دولت شناسایی کننده به توسعه روابط خود در سطح بین الملل نیاز دارد و برای ایجاد ارتباط به عمل شناسایی اقدام می کند. کشور جدید را که واقعیتی انکار ناپذیر است به رسمیت می شناسد. عمل او حقوقی به معنای واقعی کلمه نیست اما آثار حقوقی بسیار دارد.[۴]

سوالی که مطرح است این که : آیا شناسایی، به کشور جدید شخصیت بین المللی  می‌بخشد یا فقط موید آن است که کشور جدید چنین شخصیتی را قبلاً دارا بوده است؟ در این مورد، دو نظریه مغایر وجود دارد، یکی نظریه تأسیسی یا ایجادی و دیگری نظریه اعلامی.

نظریه ای نیز جهت تعدیل این دو نظریه ارائه شده است که تحت عنوان دکترین لوترپاخت که آن را شرح خواهیم داد. مع الوصف در مورد شناسایی دولت دو نظریه ی مختلف وجود دارد.

الف – نظریه تأسیسی یا ایجادی             ب – نظریه اعلامی

نظریه تأسیسی را بیشتر طرفداران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی‌گردد مگر اینکه توسط دولتهای موجود مورد شناسایی قرارگیرد و نظریه اعلامی عنوان می‌د‌ارد که به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می‌کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولت‌های دیگر نیست.

رویه‌ی‌[۵] دولت‌ها امروزه مبتی بر نظریه اعلامی بوده و موسسه حقوق بین الملل نیز این نظریه را پذیرفته است.

مهمترین ایرادی که بر تئوری شناسایی تاسیسی و اعلامی است اینکه، مفهوم دولت را نسبی می‌کند، یعنی که عده‌ای می‌گویند از نظر ما فلسطین دولت است و عده ای دیگر میگویند فلسطین دولت نیست، عده‌ای معتقدند دولت فلسطین وجود خارجی ندارد و عده ی دیگر معتقدند که این دولت ها سالهاست که وجود خارجی دارد و این به معنای نسبی شدن مفهوم دولت است، حال اگر قائل به تئوری تأسیسی باشیم همین حالا فلسطین دولت است که حدود ۱۲۱ کشور نیز فلسطین را مورد شناسایی قرار داده اند. اما اگر پایبند به تفکر اعلامی باشیم این شناسایی منجر به تأسیس دولت فلسطین می شود که در عالم واقع هم فلسطین وجود خارجی داشته باشد و در اصطلاح حقوقدانان اقتدار داشته باشد. که توافقات اسلو را می توان اقتدارات حاکمیتی فلسطینی‌ها محسوب نمود.

نظریه دیگری که در جهت تعدیل دو نظریه مذکور ارائه شد، نظریه دکترین لوتر پاخت می‌باشد، که تلاش‌هایی جهت تعدیل نظریات ایجادی و اعلامی به گونه ای که با واقعیات بین المللی معاصر هماهنگی داشته باشد، صورت گرفته است. معروف ترین این تلاشها، کوششی است که بوسیله « لوتر پاخت » انجام گرفت، به اعتقاد لوترپاخت، « هر گاه شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل برای احراز وضعیت دولت محقق شود، دولت های موجود وظیفه دارند که آن را به رسمیت بشناسند. این امر به این دلیل است که با عدم وجود یک مرجع مرکزی در حقوق بین الملل جهت ارزیابی و اعطای شخصیت حقوقی، این دولت‌ها هستند که باید این وظیفه جامعه بین المللی و حقوق بین‌الملل را به انجام برسانند ».

این عمل در عین حال هم اعلامی است، زیرا بر پایه حقوق معینی استوار است (یعنی موجودیت، شرایط احراز وضعیت دولت را داراست) و هم ایجادی، زیرا به منزله پذیرش یک جامعه خاص به عنوان یک موجودیت برخوردار از همه ی حقوق و تعهدات ذاتی دولت بودن از سوی دولت شناسایی کننده       می باشد. پیش از انجام عمل شناسایی، جامعه ای است که امیدوار است به عنوان دولت پذیرفته شود، تنها از حقوق و وظایفی که صریحاً اعلام شده، برخوردار خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

۱-۴- سوالات تحقیق :

۱ ) فلسطین  شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

 الزام به شناسایی :

هنگامی که کشور جدیدی ایجاد می شود، شناسایی از سوی کشورها باید عملی الزامی به شمار آید، زیرا عدم شناسایی در این مرحله، عملی غیر منطقی و غیر عادلانه است. [۱]

اما موسسه حقوق بین الملل به صراحت در قطعنامه مورخ ۱۹۶۳ شناسایی را عملی آزادانه اعلام    می دارد. این آزادی بدان معناست که به طور کلی، نه تکلیف و تعهد حقوقی نسبت به شناسایی و نه وظیفه‌ای در مورد عدم شناسایی وجود دارد. بنابراین، در حالی که شناسایی باید عملی حقوقی باشد، عملی سیاسی بیش نیست.

امروزه کشورها شناسایی را تابع ملاحظات سیاسی و اجتماعی و جز  آنها می دانند وبرای ملاحظات حقوقی ارج و منزلتی قائل نیستند، مثلاً ایالات متحده آمریکا عمل شناسایی را مسأله ای ملی و داخلی می‌داند و یا بسیاری از کشورهای عربی سالهاست که از شناسایی اسرائیل خودداری ورزیده اند. شاید دولتهایی که از شناسایی یک کشور جدید خودداری می کنند، عمل شناسایی را با برقراری روابط در هم آمیخته اند، در صورتی که آنها دو مسأله جدا از یکدیگرند.

شناسایی باید عملی حقوقی در سطح بین المللی باشد و کشورها ملزم به انجام چنین عملی باشند، تا بدین وسیله وجود یک جامعه نو بنیاد در صحنه بین المللی نادیده گرفته نشود، اما برقراری روابط موضوع دیگری است و از جمله مسائل ملی و داخلی هر کشور است و کشورها می توانند با توجه به اراده و تمایل خود و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، اقدام به برقراری چنین روابطی نمایند.

۱-۴-۳– عدم شناسایی « نظریه استیمسون » :

در هفتم ژانویه ۱۹۳۲ و به هنگام اشغال منچوری توسط ژاپن، هانری ال استیمسون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ضمن یادداشتی که برای چین و ژاپن ارسال داشت، اعلام نمود که ایالات متحده آمریکا، هیچ معاهده یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (برمیال – کلوک مورخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ ) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوز کارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد.

ایالات متحده آمریکا کشور نوخاسته « منچوکوئو » را که به ضرر چین تشکیل گردیده و ایجاد آن نتیجه تجاوز و کشور گشایی و در نهایت، مغایر با حقوق معاهده ای لازم الاجرای بین المللی است، مورد شناسایی قرار نمی دهد.

نظریه عدم شناسایی استیمسون در ۱۱ مارس ۱۹۳۲ مورد قبول جامعه ملل قرار گرفت و بین دو جنگ جهانی نیز توسط تعدادی از کشورها رعایت گردید، از قبیل : عدم شناسایی منچوکوئو، عدم شناسایی اتیوپی، عدم شناسایی چکسلواکی.

نظریه استیمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، لیکن منشور ملل متحد در این مورد ساکت است. با این حال، امروزه تردیدی در مورد ضرورت عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگری که ناشی از اعمال غیر قانونی زور باشد، وجود ندارد. برای نمونه: ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰٫ قاعده ممنوعیت توسل به زور، علی الرغم اینکه یک قاعده آمره و مطلق حقوق بین الملل است ، اما هنوز زود است تا در عمل سخن از عدم شناسایی کشوری نوبنیاد به دلیل غیر قانونی بودن تشکیل آن به میان آورد.

در خصوص تأسیس غیر قانونی کشور رودزیای جنوبی که مغایر با « اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود » است ( قاعده ای که به گونه ای عام پذیرفته شده و اعتبار حقوق موضوعه، زمینه استعمار زدایی را دارد)، شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها اقدامی که نمود، این بود که از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن آن خودداری ورزند. (قطعنامه ۲۱۷ مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵).

اما دیوان بین المللی دادگستری، عدم شناسایی را به نحو دیگری می پذیرد : هر گاه منشأ غیر قانونی تشکیل یک کشور نو بنیاد، ناشی از عدم توجه یا عدم شناسایی قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل مربوط به « نظام نمایندگی »[۲] باشد، تعهد کشورها به عدم شناسایی آن کشور جدید امکان پذیر است. (نظریه مشورتی ایران در خصوص حضور مستمر افریقای جنوبی در نامی بیا و « آفریقای جنوی » بدون رعایت قطعنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۱۹۷۰ شورای امنیت  ).[۳]

۱-۴-۴– زمان و چگونگی شناسایی :

الف – زمان شناسایی

شناسایی عملی است که باید پس از تأسیس و ایجاد کشور صورت گیرد، زیرا این عمل در واقع تأیید نهادی است که قبلاً به وجود آمده است، اما امروزه ممکن است عمل شناسایی از سوی کشورها به تأخیر افتد (برای مثال، حکومت پاکستان تا تاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۷۴ از شناسایی کشور بنگلادش خودداری نمود) و یا پیش رس باشد (برای نمونه، شناسایی الجزایر از طرف برخی از کشورها قبل از استقلال ).

ب – چگونگی شناسایی

معمولاً چگونگی شناسایی ساده و بی آلایش است. این امر ناشی از خصوصیت اعلامی آن است و چنین به نظر می رسد که نمی توان تحقق چنین عملی را تابع کیفیات خاص دانست. با وجود این شناسایی ممکن است به یکی از دو صورت انجام پذیرد صریح یا ضمنی و هر کدام به شکل فردی یا جمعی.

شناسایی صریح فردی

شناسایی کشور جدید به طور صریح و علنی از سوی هر یک از کشورها، ضمن تنظیم یک سند رسمی (معاهده خاص، اعلامیه، یادداشت دیپلماتیک ) یا تکرار صورت می گیرد، از جمله شناسایی کشورهای جدید افریقایی از سال ۱۹۶۰ اصولاً به این شکل بوده است.

شناسایی صریح جمعی

شناسایی کشور نو بنیاد به گونه علنی از جانب تعدادی از کشورها، به طور دسته جمعییا چند جانبه، ضمن تنظیم یک سند رسمی ( معاهده چند جانبه، اعلامیه چند جانبه، یادداشت دیپلماتیک چند جانبه، تصمیم یک کنفرانس یا کنگره (بین المللی) انجام  می پذیرد.

شناسایی ضمنی فردی

شناسایی کشور جدید به صورت ضمنی از سوی هر یک از کشورها، ضمن برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی و یا مکاتبات دیپلماتیک و یا انعقاد معاهدات بین المللی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

۱-۴- سوالات تحقیق :

۱ ) فلسطین  شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

شناسایی ضمنی جمعی

شناسایی ضمنی کشور نو بنیاد عده ای از کشورها، به اشکال گوناگون : الحاق به یک معاهده بین‌المللی، پذیرش عضویت در یک اتحادیه یا یک سازمان بین المللی[۱]، شرکت در یک کنفرانس یا کنگره بین‌المللی[۲]

۱-۴-۵– شناسایی حکومت:

تغییرات متناوب  و بعدی حکومت نیاز به تصمیم قبلی برای شناسایی ندارد، البته مشروط بر اینکه تغییر حکومت مبتنی بر قانون اساسی باشد و قهرآمیز نباشد و شناسایی  در چنین مواردی ضمنی استنباط   می شود تغییرات کادر حکومتی بر مبنای قانون اساسی، نیازی به شناسایی ندارد و این شناسایی به صورت ضمنی استنباط میشود، ولی اگر بر اثر کودتا، جنگ یا انقلاب « عوامل قهرآمیز » حکومت تغییر کرد، به شناسایی نیاز ندارد). باز پس گرفتن شناسایی در چنین اوضاع و احوالی می تواند مداخله در امور داخلی دولت دیگر محسوب شود.

در جایی که حکومت جدید به صورت غیر قانونی تثبیت می شود، مغایر با قانون اساسی چه با استفاده از زور باشد و چه بالعکس، ولی با قانون اساسی مغایر باشد، شناسایی حکومت سابق نمی تواند به حکومت جدید سرایت پیدا کند، و یک حکومت جدید بعد از بررسی وضعیت سیاسی شناسایی می شود.

به عنوان مثال، بعد از انقلاب بلشویک در روسیه در سال ۱۹۱۷ ایالات متحده آمریکا از شناسایی حکومت کمونیست امتناع ورزید و به شناسایی حکومت سابق تا سال ۱۹۳۶ ادامه داد. همین طور گرچه حکومت کمونیست مائو کنترل قسمت اصلی کشور را در چین تا سال ۱۹۵۰ داشت، اما حکومت ایالات متحده آمریکا حکومت چیانگ کای چک را تا سال ۱۹۷۸ شناسایی می کرد.

تصمیم به شناسایی یک حکومت جدید یک عمل سیاسی است و می تواند منجر به اختلال در هدایت روابط بین الملل شود. به همین منظور دولت انگلستان در آوریل ۱۹۸۰ تصمیم به تغییر سیاست‌هایش گرفت و بیان کرد که دیگر هیچ دولتی را شناسایی نخواهد کرد.

در خلال این شورش مسلحانه یا در نتیجه ی جنگ حکومت شناسایی شده ممکن است کنترل موثر بر قسمتی از سرزمین خود را از دست بدهد، سپس تعدادی از دولت ها، یک قدرت سیاسی را شناسایی کنند و تعدادی دیگر قدرت دیگری را به عنوان دولت آن حکومت شناسایی نمایند. برای مثال، در موارد مربوط به آلمان و ویتنام می توان اشاره نمود. این امکان برای یک دولت که بتواند به صورت همزمان دو حکومت را در یک دولت شناسایی کند، وجود ندارد مگر اینکه قدرت دومی به عنوان حکومت « دو فاکتو » یعنی حکومت موقت و غیررسمی شناسایی شود یا یک دولت به عنوان شورشی ها و یا به عنوان گروه متخاصم شناسایی شود.

شناسایی حکومت یک دولت به معنای شناسایی حق آن حکومت است در نمایندگی کردن دولتش در روابط بین المللی خواه دو جانبه یا چند جانبه، فلذا با این مقدمه به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی شناسایی حکومت می پردازیم.

هنگامی که کشور جدیدی تشکیل می گردد، شناسایی آن کشور متضمن شناسایی حکومت آن نیز است. در غیر این صورت یعنی چنانچه کشورها مدت زمان طولانی وجود داشته باشند، ولی شکل حکومت آنها، بر اثر انقلاب یا کودتا و یا هر موجب دیگر تغییر یابد،موضوع شناسایی حکومت جدید مورد بحث قرار می گیرد. بنابر« اصل دوام کشورها » که یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل است تغییر حکومت تاثیری در ثبات کشور ندارد، زیرا شناسایی حکومت، دارای هدفی محدودتر از شناسایی کشور است با این حال از حیث ماهیت حقوقی، فرقی میان شناسایی حکومت، دارای هدفی محدودتر از شناسایی حکومت نبوده نظریه اعلامی در هر نوع مجراست.

خصوصیات اعلامی شناسایی موجب می شود تا این عمل به محض تشکیل حکومت جدید صورت گیرد. البته این حکومت باید شرط لازم را که معروف به شرط « استقرار سلطه» یا واقعی بودن قدرت است، دارا باشد. این اصل بدین معناست که حکومت باید در سراسر قلمرو داخلی کشور، از قدرت و حاکمیت واقعی و ثبات سیاسی برخوردار بوده و از سوی دیگر، قادر به انجام تعهدات بین المللی کشور باشد. بنابراین، حکومتهایی که بر اثر انقلابات داخلی تشکیل می گردند، نباید مورد شناسایی قرار گیرند، مگر زمانی که رهبران آنها بتوانند اداره امور کشوری را به طور کامل و موثر در دست گیرند و قدرتهای دیگر را سرکوب نمایند.

در روابط بین المللی، نمونه های زیادی وجود دارد که این اصل رعایت نشده است ، برای مثال آلمان و ایتالیا در سال ۱۹۳۶ حکومت ژنرال فرانکفو را قبل از فتح مادرید و تسلط کامل بر اوضاع به رسمیت شناختند.

الزام به شناسایی کشور نو بنیاد، در حدی فراتر از الزام کشورها به شناسایی حکومت جدید است. با وجود این، نمی توان از نظر دور داشت که عدم شناسایی حکومت جدید نیز ممکن است منجر به محرومیت یک کشور از برخورداری از روابط دیپلماتیک عادی گردد.

کشورهای آمریکایی به دلیل تغییرات حکومتی بسیار سریع و معمولی قرون نوزدهم و بیستم در آمریکای مرکزی و جنوبی، به مسأله شناسایی حکومت پرداخته، آن را منوط به برخی تضمینات در حکومتهای جدید کردند که در این زمینه نظریات و عقایدی چند ابراز گردیده که به نظریه توبار و استرادا می پردازیم.

• نظریه توبار یا دکترین مشروعیت :

کارلوس آر، توبار، وزیر امور خارجه اکوادور در مورد شناسایی حکومت های جدید در آمریکای جنوبی ( کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه، ال سالوادور ) نظریه ای را مطرح ساخت که براساس آن کشورهای مزبور متعهد شدند تا چنانچه در آینده بر اثر انقلاب یا کودتا، حکومت جدیدی در این کشور روی کار آید، از شناسایی آن خودداری ورزند، این عدم شناسایی، حداقل تا زمانی است که حکومت جدید، شکل قانونی بیابد، امروزه نظریه بتانکور جای نظریه توبار را گرفته است که بنابرآن، کشورها باید از شناسایی حکومت هایی که از راه اعمال زور تشکیل می شوند، خودداری کنند. معروف ترین مورد استفاده از دکترین توبار به وسیله آمریکا، امتناع ویلسون از شناسایی حکومت ژنرال ویکتوریا هورتا که در سال ۱۹۱۱ در مکزیک قدرت را بدست آورد می باشد، یا اینکه ایالات متحده آمریکا از شناسایی حکومت روسیه شوروی به مدت ۱۶ سال پس از موفقیت انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ خودداری ورزید.

این نمونه ها مبین این نظریه است که شناسایی حکومت ها می تواند بیش از یک تصمیم حقوقی، یک تصمیم سیاسی باشد.

• نظریه استرادا

استرادا وزیر امور خارجه  مکزیک؛ در ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰، از جانب کشور متبوع خویش درباره شناسایی حکومت های انقلابی سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ آرژانتین، برزیل، پرو، شیلی، بولیوی و پاناما، طی بیانیه رسمی اعطای شناسایی را به این نوع حکومت های جدید عملی توهین آمیز دانست که به حاکمیت ملل دیگر لطمه وارد می آورد. در کنار اینها، شناسایی این نوع حکومت ها با استفاده از شناسایی دوژوره  و دوفاکتو نیز میسر است[۳]

• شناسایی دوژوره [۴] و دوفاکتو[۵] :

تفکیک بین شناسایی به صورت دو فاکتو ( بالفعل ) و دوژوره  ( قانونی ) در گذشته بیشتر از امروز رایج بوده است. شناسایی دوژوره حکایت از قانونی بودن مبناییک رژیم یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه تأیید رژیم جدید از سوی دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسایی دوفاکتو به معنی این است که یک رژیم یا حکومت جدید در سرزمین مستقر شده و دارای کنترل بالفعل و عملی در آن سرزمین است. چنانکه رژیم بلشویک در شوروی در سال ۱۹۲۱ از سوی بریتانیا به طور « دو فاکتو » شناسایی شد. این زمانی بود که در بریتانیا ائتلافی از محافظه کاران لیبرال برسر کار بودند و سپس هنگامی که حکومت حزبی کارگر در ۱۹۲۴ زمام امور را در دست گرفت، شوروی را به طور دو ژوره شناسایی کرد. به طور کلی شناسایی دوژوره به معنی تصدیق ثبات و دوام یک رژیم علاقمندی به برقراری رابطه با آن، و شناسایی دو فاکتو به معنی کنترل عملی یک رژیم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دو فاکتو می باشد.

علی الاصول شناسایی دو فاکتو مربوط به شناسایی حکومتهاست. ولی در مواردی دیده شده که         « دولت ها » نیز به صورت دوفاکتو شناسایی شده اند، چنانکه برخی کشورها اندونزی را که در حال جنگ با هلند برای کسب استقلال بود طی سالهای ۹-۱۹۴۵ به طور دوفاکتو به رسمیت شناختند و یا ادعاهای ارضی، گاه به صورت دو فاکتو شناخته شده مانند الحاق جمهوریهای بالستیک ( لتونی ، استونی، لیتوانی ) توسط شوروی در ۱۹۴۰ که از سوی بریتانیا به صورت دو فاکتو شناخته شد. پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، اکنون این جمهوری ها دوباره استقلال خود را باز یافته اند.

امروزه غالب کشورها از شناسایی حکومت ها خودداری کرده، ولی طبق روال گذشته به شناسایی      « دولتها » ادامه می دهند. در مورد رژیمها یا حکومت های جدید که بر خلاف قانون اساسی روی کار آمده‌اند، نوع رابطه براساس ارزیابی میزان کنترل موثر حکومت جدید بر سرزمین مربوطه خواهد بود.

به طور کلی، امروزه تفکیک بین شناسایی دوژوره و دوفاکتو تا حد زیادی از میان رفته است و چنانچه شناسایی به طور صریح صورت گیرد و به معنی شناسایی دوژوره تلقی میگردد و در صورتی که به طور تدریجی باشد، بستگی به قصد دولت شناسنده خواهد داشت.

شناسایی صریح معمولاً از طریق صدور بیانیه ای اعلام می گردد و شناسایی تلویحی یا ضمنی از طریق  برقراری روابط سیاسی، مبادله نمایندگان سیاسی و عقد قراردادهای جامع صورت می گیرد.

عدم شناسایی مانع از طرح ادعا طبق حقوق بین الملل علیه کشور نیست. بنابراین، به رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران رژیم اشغالگر اسرائیل را شناسایی نکرده، ولی آن کشور را در مقابل تعهدات بین‌المللی اش مسئول می داند .[۶]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

۱-۴- سوالات تحقیق :

۱ ) فلسطین  شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

جانشینی کشورها :

این اصطلاح برای تعیین شاخه ای از حقوق بین الملل به کار می رود که به آثار حقوقی ناشی ازتغییر حاکمیت سرزمین می پردازد. به عبارت دیگر، اصطلاح « جانشینی کشورها » بدین معناست که کشوری به جای کشور دیگر، مسئولیت روابط بین المللی را در یک سرزمین بر عهده می گیرد. ( شق ب بند ۱ ماده ۲ عهدنامه ۱۹۷۸ در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات و عهدنامه ۱۹۷۸ در زمینه جانشینی کشورها بر موضوعاتی به جز معاهدات و عهدنامه ۱۹۸۳ در زمینه جانشینی کشورها بر اموال، اسناد و دیون ).

۱-۵-۱-اشکال انتقال (تغییر) حاکمیت :

کشوری که کل سرزمین خود را از دست بدهد و کشور یا کشورهای جدیدی به جای آن یا آنها تأسیس شوند، این وضعیت را « ناپدیری یا اضمحلا ل[۱] » می نامند.

کشور بخشی از سرزمین خود را از دست بدهد و کشور یا کشور های جدیدی در آن قسمت تأسیس شود، این وضعیت را « جدایی »[۲] می نامند.کشوری بر اثر رهایی از استعمار، در سرزمین معینی تأسیس شود، این وضعیت را « استقلال [۳] » می نامند. کشوری بخشی از سرزمین خود را به نفع کشور دیگری از دست بدهد، این وضعیت را « انضمام[۴] » می نامند.کشوری که حاکمیت خود را در تمام یا بخشی از سرزمین خود را از دست می دهد کشور پیشین[۵]» و کشوری که به جای او در آن سرزمین اعمال حاکمیت می کند،« کشور جانشین[۶] » نامیده می شود.

در حقوق بین الملل جانشینی به مفهوم این است که : دولت جدیدی به جای دولت سابق به قدرت برسد، این عمل یا از طریق جدا شدن بخشی از سرزمین دولت سابق و تبدیل آن به یک یا چند کشور جدیدالتأسیس صورت می گیرد، مانند تقسیم اتحاد جماهیر شوروی و یا ادغام کشوری در کشوردیگر، مانند آلمان شرقی در آلمان غربی که فروض جانشینی دولتها را در فروض قبل بیان کردیم.

۱-۵-۲-اقسام جانشینی دولت‌ها :

• جانشینی در معاهدات
• جانشینی در غیر معاهدات
• جانشینی در سازمان های بین المللی

۱-۵-۲-۱- جانشینی دولتها در معاهدات :

در سال ۱۹۷۸ کنوانسیون جانشینی دولتها در معاهدات به تصویب رسید. به موجب آن دولت تازه استقلال یافته دارای حق انتخاب نسبت به قبول تعهدات که پیش از استقلال آن بوجود آمده می باشد. زیرا نباید آن ها را متعهد به معاهداتی که با آن موافقتی نداشته اند و توسط دولت استعمارگر منعقد شده دانست، این نظریه به نظریه « لوح مطهر » معروف شده است که بنابر آن همانگونه که نوزاد در بدو تولد فاقد هر گونه تعهدی است دولت تازه استقلال یافته نیز در انتخاب تعهدات بین المللی کاملاً آزاد می باشد.

در جانشینی دولتها به دو دسته معاهدات بر می خوریم :

الف – معاهداتی که جانشینی هیچ تأثیری بر آنها ندارند (معاهدات شخصی ).

ب – معاهداتی که جانشینی برای آنها موثر است ( معاهدات عینی ).

معاهدات شخصی

این معاهدات ماهیتی قراردادی و متصل به شخصیت طرف دارد و لذا با تغییر در شخصیت طرف از بین می روند مانند معاهدات سیاسی، تجاری، اقتصادی و…

البته این نوع معاهدات نیز با توجه به نوع جانشینی قائل به تفکیک می باشند. چنانچه جانشینی در اثر اتحاد بوجود آمده باشد، این معاهدات به قوت خود باقی است. اگر جانشینی به نحو دیگر صورت گرفته باشد معاهدات اعتبار خود را از دست داده و برای دولت جدید التأسیس الزام آور نیست.

معاهدات عینی

منظور معاهداتی هستند که متصل به شخصیت دولت نبوده، بلکه متصل به رژیم حقوقی سرزمین یک کشور می باشند و به عبارت دیگر معاهدات مرزی می باشند و با تغییر حاکمیت از بین نمی‌روند و جانشینی اثری بر آنها ندارد.

به موجب کنوانسیون ۱۹۷۸ گروهی دیگر از معاهدات نیز به عنوان معاهدات عینی محسوب شده اند و جانشینی تاثیری بر آنها ندارند که عبارتند از :

۱ – معاهدات مرتبط با « استفاده یا محدودیت استفاده از سرزمین » که به نفع کشور خارجی منعقد شده تعهدات ملحق شده به سرزمین محسوب می شود.

۲ – معاهدات مرتبط با « استفاده یا محدودیت استفاده از سرزمین » که به نفع گروه کشورها یا کلیه کشورها بوجود آمده و ملحق به سرزمین مذکور تلقی می شود که خود به سه گروه تقسیم می شوند :

الف – معاهداتی که به وضع مقررات بین المللی در خصوص مراسلات و ارتباطات می پردازند.

ب – معاهداتی که موجد وضعیت های سیاسی و بین المللی می باشند.

در این معاهدات استمرار تعهدات عینی به عنوان یک قاعده عرفی در رویه دولتها به صورت استثنایی بر اصل « لوح مطهر » می باشد. مانند قبول تعهدات ایجاد شده توسط روسیه و نروژ در خصوص ماهیگیری در رودخانه مرزی بین دو کشور از طرف فنلاند پس از استقلال.

ج – معاهدات چند جانبه ( عهد نامه – قانون ) ، عهد نامه هایی که در حکم قانون بین المللی بوده و باید آن را رعایت کنند، زیرا هدفشان تدوین قواعد عمومی و غیر شخصی می باشد و جهت تحقق نیازهای جامعه بین المللی وضع شده اند ودولت جانشینی الزاماً باید آن ها را رعایت نماید. مانند عهدنامه ۱۹۵۹ قطب جنوب ( جنوبگان ).

۱-۵-۲-۲-جانشینی دولت‌ها در غیر از معاهدات

شامل مسائلی از قبیل اموال، آرشیو و بدهی های دولت می باشد که کنوانسیون۱۹۸۳ در این خصوص تصویب گردید.

الف – جانشینی دولت ها در اموال

۱ – جانشینی دولتها در اموال در حالت وحدت دولتها؛ که اموال دولتهای پیشین به دولت جانشین منتقل می شود.

۲ – جانشینی دولتها در اموال در حالت انتقال بخشی از سرزمین یک دولت، که انتقال اموال با موافقت‌نامه فی‌مابین دولت پیشین و دولت جانشین صورت می گیرد در صورت عدم وجود موافقتنامه اموال غیر منقول که در آن بخش از سرزمین قرار دارد و به دولت جانشین واگذار می شود و اموال منقول که در ارتباط با فعالیت دولت پیشین و در رابطه با آن بخش از سرزمین است که جانشینی صورت گرفته به دولت جانشین منتقل می شود.

۳ – جانشینی دولتها در اموال در حالت جدایی بخشی یا بخش هایی از سرزمین یک دولت، که اموال غیر منقول در سرزمینی که جانشینی صورت گرفته به دولت جانشین منتقل می شود و اموال منقول که در ارتباط با فعالیت دولت پیشین در آن بخش بوده منتقل می شود و در مورد اموال منقول دیگر یک بخش منصفانه ای به دولت جانشین تعلق می گیرد.

۴ – جانشینی دولتها در اموال در حالت فروپاشی یک دولت، در صورت عدم توافق دیگری میان آنها اموال غیر منقول به دولتهای جانشین منتقل می شود و اموال منقول که خارج از سرزمین دولت پیشین واقع است ولی به آن دولت تعلق دارد به طور منصفانه به دولت های جانشین منتقل می شود. اموال منقول که در رابطه با فعالیت دولت پیشین در رابطه با آن سرزمین ها بوده به دولت جانشین منتقل می شود و سایر اموال منقول به غیر از آنچه ذکر شد به دولتهای جانشین به صورت منصفانه منتقل می شود.

۵ – جانشینی دولت ها در اموال مورد دولتهای جدید الاستقلال، که اموال غیر منقول و منقول به دولت جانشین منتقل می شود و اموال غیر منقولی که خارج از سرزمین دولت جانشین است ولی متعلق به اوست نیز منتقل می گردد.

ب – جانشینی دولت ها در آرشیو

آرشیوهای دولتی دولت پیشین شامل تمام مواردی است که توسط دولت پیشین در اجرای وظایفش تولید و یا دریافت شده باشند، انتقال آرشیوهای دولتی به دولت جانشین سبب می گردد دولت پیشین دیگر حقوقی بر آرشیو نداشته باشد.

ج – جانشینی دولتها در بدهی های دولت پیشین

در این وضعیت اگر دولت A تمام سرزمین دولت B  را منصرف شود باید تمام بدهی های دولت بدهکار را به طلبکاران خارجی بپردازد و اگر فقط قسمتی از سرزمین B تحویل به دولت A شود، در این صورت فقط باید قسمتی از بدهی را پرداخت نماید.

۱-۵-۲-۳- جانشینی دولتها در سازمان‌های بین المللی:

دولتها از طریق پذیرش اساسنامه سازمان های بین المللی، که یک معاهده چند جانبه است  و امضای قرارداد الحاق به سازمان بین المللی ملحق می شوند، در جانشینی دولتها در سازمان های بین المللی با توجه به نوع جانشینی فروض متفاوت است. چرا که در جانشینی دولتها، اگر دولت مرکزی علی رغم تغییرات تداوم داشته باشد ( مثل انفکاک و جدایی ) دولت مرکزی همچنان به عنوان عضو سازمان قلمداد می گردد. ولی دولت جانشین جدیدی که در سرزمین منفک شده بوجود می آید، یک شخص مستقل جدید است و باید تقاضای عضویت در سازمان بین المللی را بنماید، به عنوان مثال، روسیه در سازمان ملل، به عنوان استمرار جماهیر شوروی محسوب شد و به عنوان عضو دائم شورای امنیت کرسی اتحاد جماهیر شوروی را اشغال کرد، در حالی که سایر جمهوری ها پس از تقاضای عضویت و پذیرش آن از طرف سازمان به عضویت سازمان ملل در آمدند.

دولتهای تازه استقلال یافته نیز متعهد به معاهدات دولت پیشین به سازمان نمی باشند، و دولتهایی که بر اثر اتحاد تبدیل به یک کشور واحد می گردند، در صورتی که مجدداً بخواهند به وضعیت سابق برگردند دیگر نیازی به تشریفات پذیرش نمی باشد و عضویت آنها به قوت خود باقی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

۱-۴- سوالات تحقیق :

۱ ) فلسطین  شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل  با فرمت ورد